أكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لـMTV، أنّه سيتم الالتزام بالنص التشريعي في قانون العفو العام، وعدم الاعتداد بأي نص يخالفه، مشيراً إلى أنّه سيوقّع بعد قليل تعميماً للنيابات العامة الاستئنافية بهذا الخصوص.
وأوضح الحاج أنّ القرار جاء بالاتفاق مع المجلس الدستوري، مؤكداً أنّ الهدف ليس كسر قراره، بل تصويب الأمور قانونياً بما يمنع أي استنسابية.
