علمت MTV أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اعتبر، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن قضية المتفجرات «ليست أمنية فحسب، بل سياسية بامتياز وتهدّد أمن الدولة»، داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف سياسي واضح يطمئن اللبنانيين ويُظهر جديتها في متابعة الملف.
وشدّد رجي على أن إحالة القضية على المجلس العدلي تشكّل المسار المناسب لاتخاذ هذا الموقف.
ولفت إلى أنه لو كانت أي جمعية تنقل متفجرات، وتبنّت ذلك علناً وأعلنت ملكيتها لها، «لكان جرى حلّها وإقفال مراكزها وتوقيف أعضائها»، في إشارة إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وأكد رجي، خلافاً لما يُتداول، أن إحالة القضية على المجلس العدلي لن تؤثر في سير التحقيقات.
