أغلقت السلطات الإيرانية سبعة مقاهٍ ومطاعم في محافظتَي غيلان وخراسان الجنوبية، على خلفية اتهامات بـ«عدم مراعاة المعايير الإسلامية»، وفق ما أعلنته الشرطة ومسؤولون قضائيون إيرانيون، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وأعلن قائد شرطة مدينة فومن في محافظة غيلان، حسين عاشوري، إغلاق أربعة مقاهٍ ومطاعم بسبب مخالفات مزعومة تتعلق بعدم الالتزام بالمعايير الإسلامية.
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية عن عاشوري، الأحد، أن مديري المنشآت المغلقة أُحيلوا إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولم يحدّد المسؤول الأمني طبيعة المخالفات المنسوبة إلى هذه المنشآت.
وسبق أن استهدفت السلطات الإيرانية مقاهي بسبب السماح باختلاط الرجال والنساء، أو استقبال نساء من دون الحجاب الإلزامي، أو تشغيل الموسيقى، من دون أن يتضح ما إذا كانت أي من هذه الممارسات وراء قرارات الإغلاق الأخيرة.
اعتراضات قانونية على قرارات الإغلاق
في المقابل، انتقدت شبكة «دادبان» الإيرانية للدفاع القانوني قرارات الإغلاق، مشيرة إلى أن المادة 28 من الدستور الإيراني تكفل للمواطنين الحق في العمل، وأن أي قيود على هذا الحق يجب أن تستند إلى القانون.
وأوضحت الشبكة أن قانون النظام النقابي يشترط وجود مخالفة محددة واتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المنشآت التجارية.
وأكدت أن الاكتفاء بالإشارة بصورة عامة إلى «عدم مراعاة المعايير الإسلامية»، من دون تحديد طبيعة المخالفات أو الأساس القانوني لقرار الإغلاق، لا يمكن أن يشكّل بحد ذاته مبرراً لحرمان المواطنين من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
إغلاق ثلاثة مقاهٍ إضافية في بيرجند
وفي محافظة خراسان الجنوبية، أعلن المدعي العام أحمد قاسمي إغلاق ثلاثة مقاهٍ في مدينة بيرجند، بتهمة عدم الالتزام بالمبادئ الإسلامية، بحسب وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وجاءت قرارات الإغلاق، وفق التقارير، عقب شكاوى من مواطنين بشأن مخالفات مزعومة للمبادئ الإسلامية والأنظمة المتعلقة بالآداب العامة.
وأكد قاسمي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المعنية، قائلاً إن «حماية الحقوق العامة، وصون القيم القانونية والدينية للمجتمع، ومنع السلوكيات المخالفة للآداب العامة، تندرج ضمن مسؤوليات الجهات المختصة».
وأضاف أن الشكاوى المقدّمة في هذا الإطار تخضع للدراسة والمتابعة الدقيقة وفقاً للقانون.
وشدّد على أنه «لا يُسمح لأي منشأة بتجاهل القوانين والأنظمة، بما يهيّئ ظروفاً لممارسات تتعارض مع الآداب العامة والمبادئ الإسلامية».
وأكد أن السلطات ستتعامل مع المخالفات المثبتة «من دون تساهل وفي إطار القانون»، بما يشمل إغلاق المنشآت المخالفة وختمها بالشمع الأحمر عندما يسمح القانون بذلك.
