يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2026، يتضمّن جدول أعمالها 31 بنداً، تتوزّع بين مشاريع واقتراحات قوانين تتعلّق بالاعتمادات المالية والقروض والاتفاقيات الدولية والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والإدارية والعقارية.
اعتمادات مالية للكهرباء وأوجيرو والطاقة الشمسية
وفي أبرز البنود المالية، يبحث المجلس مشروع قانون معجّلاً لفتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
كما يتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون معجّلاً لفتح اعتماد إضافي بقيمة 895 مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على أن تُصرف من خلال شركة «كفالات ش.م.ل.».
ويبحث النواب أيضاً مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة ألف و450 ملياراً و800 مليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة ألفين و266 ملياراً و888 مليوناً و755 ألف ليرة لصالح هيئة أوجيرو.
قروض دولية واتفاقيات تعاون
ويتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون لإبرام اتفاقية تعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول لتنفيذ مشروع الدعم النقدي بين الحكومتين اللبنانية والتركية، إضافة إلى مشروع قانون لإبرام اتفاق مع جمهورية ساحل العاج بشأن خدمات النقل الجوي.
كذلك، يبحث المجلس مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، ومشروع قانون آخر لإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان.
ومن البنود المطروحة أيضاً مشروع قانون لإلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، ومشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب عبر سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
ويبحث النواب مشروعَي قانون لإبرام اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، الأولى اتفاقية إطارية للتمويل بصيغة البيع لأجل، والثانية اتفاقية وكالة بالصيغة نفسها، وذلك لتمويل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري.
ويشمل جدول الأعمال مشروع قانون لزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، من خلال الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة، إضافة إلى مشروع قانون لتعديل القانون رقم 57 الصادر في 5 آب 2026، المتعلّق بإجازة اكتتاب الحكومة اللبنانية في زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يُطرح مشروع قانون للموافقة على اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، ممثّلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
ملفات عقارية وتشريعات قضائية وإدارية
وعلى الصعيد العقاري، يبحث المجلس اقتراح قانون لتعديل المادة 19 من القانون رقم 319/2019، المتعلّق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018.
ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون لتعديل المادة 11 من القانون المتعلّق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، واقتراح قانون يجيز التعديل والإسكان للمستفيدين من «رخصة بناء مهجّر».
ومن البنود البارزة مشروع قانون لمنع التصرّف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلّها الجيش الإسرائيلي.
كذلك، يُطرح مشروع قانون معجّل لتعديل المادة الخامسة من القانون المتعلّق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، ومشروع قانون معجّل مكرّر لتعديل سنّ المسؤولية الجزائية الدنيا.
وفي الشؤون الإدارية، يبحث المجلس اقتراح قانون لتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، واقتراح قانون لاستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
الجامعة اللبنانية والقطاع الصحي والحقوق الاجتماعية
وفي الملفات التربوية، يتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون بشأن الشروط العامة لتعيين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وترفيعهم، واقتراح قانون لتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة، الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذاً للقانون رقم 241 الصادر في 5 تموز 2014.
كما يُطرح اقتراح قانون للاعتراف بمقرّرات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجّلين في جامعات ومعاهد عليا في أوكرانيا، حتى في حال متابعة الدراسة عن بُعد نتيجة الظروف القاهرة خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.
وفي القطاع الصحي، يبحث المجلس اقتراح قانون لتعديل المادة 44 من القانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان 2001، المتعلّق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، إلى جانب اقتراح قانون لإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة.
أما في الشؤون الاجتماعية، فيُطرح اقتراح قانون لتعزيز سياسات الرعاية المتعلّقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي، واقتراح قانون لإنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين المجازين في لبنان.
شؤون طائفية ومناطقية
ويتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر في 17 آب 1995 وتعديلاته، المتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
كما يُطرح مشروع قانون لتعديل القانون رقم 68 الصادر في 21 آذار 2009، المتعلّق بفصل قرية دبعل – قزحيا في قضاء المنية – الضنية بمحافظة الشمال.
