صدر عن «لقاء اللبنانيين الشيعة» بيان جاء فيه:
"بعد إقرار مجلس النواب، بتاريخ 12/11/2026، اتفاقية مشروع القرض المخصص لتمويل برنامج «أمان»، نتطلع إلى أن تضطلع الدولة بمسؤولياتها كاملة، وأن تكون المرجعية الحصرية في إدارة هذا البرنامج والإشراف على تنفيذ آلياته؛ بما يضمن وصول المساعدات المالية والاجتماعية إلى المواطنين المستحقين، وفق معايير واضحة وشفافة وعادلة، بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات حزبية أو سياسية.
إن هذه المساعدات، التي خُصصت لمساندة الأسر الأكثر حاجة، هي حق للمواطنين المستحقين، وليست مِنّة من أي جهة سياسية أو حزبية، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لاستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة، أو ممارسة الضغوط على المواطنين واستمالتهم من خلال حاجاتهم الأساسية.
ومن هنا، نؤكد ضرورة اعتماد آلية رسمية مباشرة لتحديد المستفيدين وصرف المساعدات، بعيداً عن الوسطاء والوكلاء الحزبيين والمجالس والجهات السياسية؛ منعاً لأي محسوبيات أو تمييز بين المواطنين على أساس الولاء والانتماء.
كما نلفت إلى أن هذه المطالبة جاءت نتيجة شكاوى وردت من مواطنين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية تنطبق عليهم شروط الاستفادة من البرنامج، إلا أنهم فوجئوا -وفق ما أوردوه- بشطب أسمائهم من لوائح المستفيدين، في مقابل تدخلات من مسؤولين ومرجعيات الثنائي المهيمن على المناطق الشيعية؛ الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول معايير الاختيار وآليات اعتماد اللوائح ومدى الالتزام بمبدأ العدالة في توزيع المساعدات.
إننا نحذّر من خطورة تحويل برنامج اجتماعي يُفترض أن يحمي المواطنين ويصون كرامتهم إلى أداة للتطويع السياسي والحزبي، وإبقاء المواطنين تحت رحمة الجهات التي تتحكم بمصادر المساعدة وتوزيعها، بدلاً من تمكينهم من حقوقهم كمواطنين متساوين أمام الدولة.
وعليه، نطالب الجهات الرسمية المعنية بما يأتي:
1. ضمان إشراف الدولة المباشر والحصري على تنفيذ برنامج «أمان» وإدارة لوائح المستفيدين.
2. اعتماد معايير موحدة وشفافة لتحديد المستحقين، ونشر آليات الاختيار والاستفادة من البرنامج.
3. منع تدخل الأحزاب والجهات السياسية والوسطاء في اختيار المستفيدين أو شطب أسمائهم أو التحكم بمسار المساعدات.
4. فتح باب مراجعة الاعتراضات والشكاوى، والتحقق من حالات الاستبعاد غير المبرر، وإنصاف كل مواطن تتوافر فيه شروط الاستحقاق.
5. وضع آلية رقابة ومساءلة تضمن وصول الأموال إلى أصحاب الحق، وتحول دون استغلالها سياسياً أو انتخابياً أو اجتماعياً.
إن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم لا يجوز أن يكونا رهينة ولاء سياسي أو انتماء حزبي. والمطلوب اليوم ليس مجرد تقديم مساعدات، بل بناء علاقة سليمة بين الدولة ومواطنيها، تقوم على الحقوق والواجبات والمساواة، لا على التبعية والارتهان.
فالمساعدات حقّ للمستحقين، والدولة وحدها مسؤولة عن ضمان وصولها إليهم، بعيداً عن منطق المحسوبيات والزبائنية السياسية".
