ميشال الدكاش

شرقٌ متوحّش لا يرحم أقليةً ولا أكثرية

5 دقائق للقراءة

في الشرق، يمكنك أن تمارس السياسة بحكمة، وأن تبني مقارباتك على المعرفة والأخلاق والمبادئ، وأن تؤمن بالحوار والتعددية، لكن أن تُسقط التوحّش من حساباتك السياسية فذلك ليس تفاؤلاً، بل قصور في قراءة الواقع وإدراك حقائقه. فالتوحّش يظلّ احتمالاً قائماً حين تغيب القيود على السلطة، وتُقدَّم مصلحة الجماعة على حقوق الإنسان.

ليس التوحّش هنا توصيفاً لشعوب أو ثقافات، ولا قدراً ملازماً للشرق، بل استباحة حياة الإنسان وحريته وكرامته باسم السلطة أو الجماعة أو العقيدة أو الأيديولوجيا. وهو ينمو حيث تتحوّل الاختلافات إلى أدوات للإقصاء وفرض النفوذ.

في مجتمعات المنطقة، على اختلاف تجاربها وأنظمتها، ثمة سؤال مشترك يفرض نفسه: لماذا لا تزال التعددية مشروعاً هشّاً، ولماذا يبدو الاختلاف عبئاً على الدولة بدلاً من أن يكون أساساً جوهرياً في تكوينها؟

التعددية في ذاتها ليست سبباً لأزمات الشرق؛ إنما تكمن إحدى مشكلاته الأساسية في طريقة إدارتها.

تاريخياً، لم تكن مجتمعات المنطقة متجانسة، لا دينياً ولا مذهبياً ولا إثنياً ولا ثقافياً. لكن تجارب بناء الدولة الحديثة في أجزاء واسعة منها تعثّرت في تحويل التنوع إلى مواطنة متساوية. وبدا الانتماء الطائفي أو القومي أو العشائري أقدر على حماية الفرد من مؤسسات الدولة، خصوصاً حين تصبح هذه المؤسسات نفسها أداةً لانتهاك حريته. وفي بعض التجارب، لا يحتاج المواطن إلى السؤال عمّن يحميه من الدولة، بل عمّن يحميه من الدولة حين تقرّر أن تحميه.

وهنا تكمن المفارقة: ليست الأقلية مظلومةً بالضرورة، ولا الأكثرية صاحبة السلطة حكماً. فالأقليّة قد تستبدّ بالأكثرية، والأكثرية قد تستبيح حقوق الأقلية. وبين الخوف من الإقصاء والرغبة في الهيمنة، تضيع فكرة الدولة التي يفترض أن تحمي الجميع، لا أن تكون أداةً بيد جماعة أو رهينةً لمخاوفها.

فالمشكلة تبدأ حين يتحوّل العدد إلى ذريعة للهيمنة، والخصوصية إلى مبرّر للتعطيل، والخوف إلى وسيلة لاحتكار السلطة. عندها لا يعود الانتماء مجرّد هوية، بل يصبح حجّةً للاستئثار بالدولة أو تعطيلها، ويُقدَّم صراع القيادات على النفوذ بوصفه معركة وجود لجماعاتها.

لبنان، في هذا السياق، نموذجٌ لهذه المعضلة. فمنذ تكوين صيغته السياسية، ظلّ التعامل مع تعدّد مكوّناته محكوماً بتسويات وتوازنات ومخاوف متبادلة، أكثر مما كان قائماً على عقد اجتماعي مستقر وقابل للاستمرار. وتحوّلت التعددية في محطات كثيرة إلى ساحة لتبادل المخاوف، والاقتتال، وتعطيل المؤسسات، واستدعاء الخارج. وليست المشكلة في الاعتراف بالتنوّع، بل في أن يصبح تمثيل الجماعات احتكاراً للتمثيل، والحصّة في السلطة حصانةً من المحاسبة.

جيوسياسياً، لا يمكن فصل هذه الأزمات عن موقع الشرق في خريطة المصالح الدولية، حيث تتقاطع ممرات الطاقة والتجارة ومشاريع النفوذ الإقليمي. وتصبح الانقسامات الداخلية أوراقاً في صراعات الآخرين، من دون أن يلغي ذلك مسؤولية القوى المحلية التي تستقوي بالخارج على شركائها.

وحين يفقد الفرد ثقته بالدولة، قد يلجأ إلى جماعته بحثاً عن الأمان. ومع الوقت، تتحوّل الهوية من مساحة انتماء إلى جدار دفاع، فيصبح الآخر، لا بسبب ما يفعله بالضرورة، بل بسبب ما يمثّله، مصدراً محتملاً للخطر. وهكذا يتوارث الأبناء مخاوف لم يصنعوها، ويعيشون صراعات لم يخوضوها، لكنهم يحملون ذاكرتها كما لو أنها جزء من هويتهم الشخصية.

فالوطن لا يبدأ بالتفكّك على الخرائط، بل في القلوب أولاً، حين يتراجع الانتماء إليه، ثم في الوعي الجماعي حين تتقدّم الهويات على فكرة المواطنة، قبل أن يصل التفكّك أخيراً إلى الجغرافيا.

ولا تكتفي السلطة أحياناً باستثمار العصبيات، بل تعيد إنتاجها بتوزيع الحماية والموارد على أساس الولاء. إذ يصبح الزعيم حارس الجماعة، وتصبح الجماعة ضمانة الزعيم، وتتحوّل الدولة إلى تفصيل ثانوي بين الطرفين. هكذا يصبح الخوف مورداً لتوريث السلطة، ويستمر الانقسام حتى بعدما تزول بعض أسباب الصراع. فالزعيم الذي يواكب التكنولوجيا بأدواتها الحديثة، ويرفض مواكبة الزمن بعقليته، وبينما يستعين بالذكاء الاصطناعي ليُحدّث أدواته، يظلّ عاجزاً عن تحديث أفكاره، كأنّه يريد مستقبلاً أكثر تطوّراً، شرط ألّا يتضمّن جيلاً جديداً من القادة.

لكن التوحّش لا يصيب الأقليات وحدها. فالأكثرية العددية لا تحصّن أصحابها من القمع، ومشاركة زعيم أقلية في الحكم لا تعني أن أفراد جماعته نالوا حقوقهم. وقد تستبدّ السلطة بأبناء الجماعة التي تزعم حمايتها، مطالبةً إياهم بالصمت كي لا يخدم اعتراضهم خصومها. فالحماية تُقاس بحرية الأفراد وأمنهم، لا بحصص ممثّليهم في السلطة.

وتقع القوى التي تتذرّع بالعدد للإقصاء، والقيادات التي تتذرّع بالخصوصية للتعطيل، في منطق تغليب الجماعة على المواطنة. لكن تشابه المنطق لا يعني تساوي المسؤوليات؛ فالمحاسبة تتصل بالأفعال وموازين القوة، لا بالانتماءات والأعداد.

إن أخطر ما في الشرق ليس تعدّد الهويات، بل تحويلها إلى هويات قلقة ترى في وجود الآخر تهديداً. ولا يكون الخروج من هذه الدائرة بإلغائها، بل ببناء دول مركّبة تعترف بمجتمعاتها المتعددة من دون أن تحبس أفرادها في انتماءاتهم، وتضمن المشاركة من دون أن تجعل تقاسم السلطة بديلاً من المحاسبة.

ولا تُقاس المواطنة بالشعارات، بل بقدرة الدولة على حماية الفرد من أن يصبح رهينة انتمائه، أو تابعاً لزعيمه، أو أسيراً لمخاوف جماعته. فحين يحتاج الإنسان إلى طائفته لينال حقّه، وإلى زعيمه ليحصل على حماية الدولة، تصبح المواطنة اسماً جميلاً لواقع يناقضها.

لا تُقاس قوة الدولة بقدرة جماعة على حماية حصّتها، بل بقدرة الإنسان على انتزاع حقّه من دون أن يستند إلى حصّة أحد. فحين يصبح القانون مرجعية الجميع، لا يعود الاختلاف مصدر تهديد، ولا تتحوّل الهوية إلى درع في مواجهة الآخرين. عندها لا يحتاج الوطن إلى أن يتشابه أبناؤه كي يستقرّ، بل إلى أن يتساووا كي يبقى؛ وإلّا، فإن الأوطان ماضية نحو التفكّك والتقسيم، بحكم مسار التاريخ ومنطق الحياة، مهما حاولت سلطاتها تأجيل مواجهة الحقيقة.